البوابة
الرئيسية
التسجيل
مليار ليرة عجز موازنة الدولة السورية عام 2010
أضيف بتاريخ : 22 تشرين الثاني 2009 الساعة 12:06:20 PM
توقع وزير المالية السوري محمد الحسين أن يصل العجز في موازنة العام القادم إلى 176 مليارليرة، وهو رقم يقل بمقدار 50 مليار ليرة عن الرقم الوارد في خطة العام الحالي وحتى رقم خطة 2008 الذي كان يقارب الـ 192 مليار ليرة وفقاً لما ورد في موازنة ذلك العام والذي لم يتجاوز وفقاً للأرقام الواردة في قطع حسابات موازنة 2008 (41) مليارل.س.
وبناء على ذلك، فإن العجز في الموازنة لدينا مضبوط ولايسير باتجاه التزايد.
وقال : أما بالنسبة إلى التوجّه الجديد في إعداد الموازنة والذي سيعمل بها اعتباراً من العام القادم فهو يتضمن إعداد موازنة تشمل القطاعين العام الإداري والاقتصادي وادخال مفهوم البرامج والأداء إلى موازنة وزارتي الزراعة والتربية كمرحلة أولى تمهيداً لادخال هذا المفهوم على باقي الوزارات في مراحل لاحقة.
أما بالنسبة لتمويل عجز الموازنة فيمكن أن يتمّ وكما جرت العادة من خلال عدة سيناريوهات أهمها زيادة الايرادات نفطية كانت أم متأتية من الرسوم والفوائض الاقتصادية، أو من خلال ترشيد الانفاق العام، أو مكافحة الهدر، ويمكن أن يمتد ذلك في حال استمرار العجز إلى الاقتراض بنوعيه الداخلي والخارجي، والاقتراض الداخلي يمكن اللجوء إليه إما من خلال إصدار سندات خزينة لتمويل بعض المشاريع الاستثمارية حصراً أو من خلال اللجوء إلى التمويل بالعجز عبر المصرف المركزي، وأنا شخصياً أميل إلى ضبط الانفاق عن طريق إصدار سندات الخزينة وليس عن طريق التمويل بالعجز، لأن هذا النوع من التمويل يسهم في زيادة التضخم ولا يحقق النمو الاقتصادي المطلوب.
أما بالنسبة لتمويل العجز عن طريق الاقتراض الخارجي فهو خيار يخضع لكثير من التدقيق كونه مسألة حساسة، ولاسيما أن قلة هذا الدين هي من مصادر قوة قرارنا الاقتصادي والسياسي.
وهنا لابد من التأكيد أن98.5٪ من ميزانيتنا ممولة ذاتياً ومن مصادر محلية، مما يعطينا قوة في القرار المالي والاقتصادي والسياسي، وأننا لن نقبل بأي قرض خارجي إلا بشروط ميسرة وبما يتلاءم مع مصالحنا الوطنية بعيداً عن أي إملاءات أومحاولة لفرض ما لانريده.
و أضاف تقع مسألةإدارة الإنفاق العام بعد إعداد الموازنة على عاتق آمر الصرف المسؤول، وهو المسؤولضمن مؤسسته، في حين تبقى وزارة المالية على تواصل مع المؤسسات لتحديد حجم الإنفاقالعام. ودراسة وزارة المالية تبقى من داخل الموازنة المحددة بمبلغ 754 مليار ليرة،ولكننا إذا حسبنا الإنفاق العام من خارج الموازنة /وأقصد المؤسسات الحكومية التيلاتدخل في حساب الموازنة/ وإذا أضفنا البلديات والمشافي فإن الإنفاق العام سوف يصلإلى حجم إنفاق يعادل 1566 مليار ليرة أي مايعادل 51 مليار دولار، وهذا انفاق عام فعلي، والإنفاق العام الحكومي يأتي من موارد الحكومة كالمؤسسات الرسمية أو المملوكة للدولة.
وقريباً وأقصد في العام القادم ستتغير إدارة الإنفاق العامة. وسيتغير حساب الموازنة على نحو يظهر سورية واقتصادها على حقيقته.
وأضاف في ندوة صحفية في دار البعث :
لو كنا نملك رقماً للتهرب الضريبي لأعلناه، ومع ذلك فنحن نعترف بوجوده وأنا لا أتفق مع الأرقام التي نشرت في بعض الصحف لأنها لا تعبر عن الواقع، فنحن أمام قطاع غير منظم، وقد وجدت وزارة المالية من خلال المسح أن 25٪ من عدد المكلفين غير مسجلين ضريبياً وهم عبارة عن ورشات صغيرة متفرقة. لقد بلغ إجمالي التحصيل الضريبي نحو 176 مليار ليرة عام 2000، ونحو 238 مليار ليرة عام 2003 وقد وصلت إلى 367 مليار ليرة العام الماضي. وقد تحقق ذلك بفضل ما قامت به المالية على صعيد تخفيض الضرائب، الأمر الذي أسهم بدوره في معالجة ومكافحة التهرب، فقد كانت الضريبة على المنازل المؤجرة للأجانب 48٪ إضافة الى 4٪ للإدارة المحلية ولم يكن هناك حينها من يسجل إيجارات للأجانب، ولكن ومع تخفيض الضريبة الى 10٪ أصبح التحصيل المالي على قدر لا بأس به وكذلك في موضوع السيارات حيث كانت الضريبة 255٪ وتم تخفيضها الى 40٪.
وبالمحصلة فقد تراجع التهرب الضريبي لأن الضريبة باتت أكثرعدالة، وقد أثبتت الأيام صحة هذا التوجه.
وقال :سيتم اطلاق المقر الجديد للهيئة خلال الفترة القادمة، والهيئة ليست تشريعية بل تنفيذية إذ لا يمكن فرض أو إلغاء أو تعديل أي ضريبة أو رسم إلا من خلال نص تشريعي، ولكن الهيئة ستأخذ زمام المبادرة من الوزارة بخصوص الضرائب والرسوم في وقت لاحق، وستُلحق بها مديريات المالية في المحافظات على أن يرتبط دورها بوزير المالية وليس بالوزارة كما هو الحال مع المصارف، أي أن الهيئة ستكون مستقلة وسوف تتفرغ لتحصيل الضرائب والرسوم بمعنى أن القطاع الضريبي في سورية مقبل على مرحلة من الاستقرار بوجود الهيئة التي تتحمل مسؤولية تأمين الإيرادات المقدرة حالياً بـ /367/ مليار ليرة، وقريباً نحن على موعد مع قانون يوحّد الاجراءات الضريبية في جميع المحافظات، إضافة الى ذلك فإننا نفكر بإحداث هيئة عامة للإنفاق الجناح الثاني لوزارة المالية، وعليه فإن قطاع الايرادات سيتبع لهيئة الضرائب والرسوم، وقطاع الانفاق سيتبع للهيئة العامة للإنفاق المزمع احداثها مستقبلاً، وعند ذلك بإمكاننا القول أن الوزارة سترتاح في عملها وستتفرغ لرسم السياسات والاستراتيجيات المالية.
موضحاً أن القانون 60 من أفضل القوانين التي صدرت عن وزارة المالية حيث تم ضبط وتحديد الضرائب والرسوم المترتبة على كافة العقود والتعهدات وتحويل وارداتها الى وزارة المالية.
أي إن القانون ضبط مسألة رفع قيمة العقود والتعهدات تحت ذريعة أن المالية تتقاضى نسباً عالية من قيمة هذه العقود كضرائب ورسوم فحددنا النسبة، وتم ضبط موظفي جباية الضرائب في المالية، إضافة الى ذلك فقد تم تكليف الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش لبيان ما إذا كانت كافة الجهات تقوم بتحويل هذه الضرائب والرسوم الى المالية أم لا، ومطالبة هذه الجهات بتحويل المبالغ الخاصة بالضرائب والرسوم المحسومة على كافة العقود والتعهدات الى وزارة المالية.
أضيف بتاريخ : 22 تشرين الثاني 2009 الساعة 12:06:20 PM
توقع وزير المالية السوري محمد الحسين أن يصل العجز في موازنة العام القادم إلى 176 مليارليرة، وهو رقم يقل بمقدار 50 مليار ليرة عن الرقم الوارد في خطة العام الحالي وحتى رقم خطة 2008 الذي كان يقارب الـ 192 مليار ليرة وفقاً لما ورد في موازنة ذلك العام والذي لم يتجاوز وفقاً للأرقام الواردة في قطع حسابات موازنة 2008 (41) مليارل.س.
وبناء على ذلك، فإن العجز في الموازنة لدينا مضبوط ولايسير باتجاه التزايد.
وقال : أما بالنسبة إلى التوجّه الجديد في إعداد الموازنة والذي سيعمل بها اعتباراً من العام القادم فهو يتضمن إعداد موازنة تشمل القطاعين العام الإداري والاقتصادي وادخال مفهوم البرامج والأداء إلى موازنة وزارتي الزراعة والتربية كمرحلة أولى تمهيداً لادخال هذا المفهوم على باقي الوزارات في مراحل لاحقة.
أما بالنسبة لتمويل عجز الموازنة فيمكن أن يتمّ وكما جرت العادة من خلال عدة سيناريوهات أهمها زيادة الايرادات نفطية كانت أم متأتية من الرسوم والفوائض الاقتصادية، أو من خلال ترشيد الانفاق العام، أو مكافحة الهدر، ويمكن أن يمتد ذلك في حال استمرار العجز إلى الاقتراض بنوعيه الداخلي والخارجي، والاقتراض الداخلي يمكن اللجوء إليه إما من خلال إصدار سندات خزينة لتمويل بعض المشاريع الاستثمارية حصراً أو من خلال اللجوء إلى التمويل بالعجز عبر المصرف المركزي، وأنا شخصياً أميل إلى ضبط الانفاق عن طريق إصدار سندات الخزينة وليس عن طريق التمويل بالعجز، لأن هذا النوع من التمويل يسهم في زيادة التضخم ولا يحقق النمو الاقتصادي المطلوب.
أما بالنسبة لتمويل العجز عن طريق الاقتراض الخارجي فهو خيار يخضع لكثير من التدقيق كونه مسألة حساسة، ولاسيما أن قلة هذا الدين هي من مصادر قوة قرارنا الاقتصادي والسياسي.
وهنا لابد من التأكيد أن98.5٪ من ميزانيتنا ممولة ذاتياً ومن مصادر محلية، مما يعطينا قوة في القرار المالي والاقتصادي والسياسي، وأننا لن نقبل بأي قرض خارجي إلا بشروط ميسرة وبما يتلاءم مع مصالحنا الوطنية بعيداً عن أي إملاءات أومحاولة لفرض ما لانريده.
و أضاف تقع مسألةإدارة الإنفاق العام بعد إعداد الموازنة على عاتق آمر الصرف المسؤول، وهو المسؤولضمن مؤسسته، في حين تبقى وزارة المالية على تواصل مع المؤسسات لتحديد حجم الإنفاقالعام. ودراسة وزارة المالية تبقى من داخل الموازنة المحددة بمبلغ 754 مليار ليرة،ولكننا إذا حسبنا الإنفاق العام من خارج الموازنة /وأقصد المؤسسات الحكومية التيلاتدخل في حساب الموازنة/ وإذا أضفنا البلديات والمشافي فإن الإنفاق العام سوف يصلإلى حجم إنفاق يعادل 1566 مليار ليرة أي مايعادل 51 مليار دولار، وهذا انفاق عام فعلي، والإنفاق العام الحكومي يأتي من موارد الحكومة كالمؤسسات الرسمية أو المملوكة للدولة.
وقريباً وأقصد في العام القادم ستتغير إدارة الإنفاق العامة. وسيتغير حساب الموازنة على نحو يظهر سورية واقتصادها على حقيقته.
وأضاف في ندوة صحفية في دار البعث :
لو كنا نملك رقماً للتهرب الضريبي لأعلناه، ومع ذلك فنحن نعترف بوجوده وأنا لا أتفق مع الأرقام التي نشرت في بعض الصحف لأنها لا تعبر عن الواقع، فنحن أمام قطاع غير منظم، وقد وجدت وزارة المالية من خلال المسح أن 25٪ من عدد المكلفين غير مسجلين ضريبياً وهم عبارة عن ورشات صغيرة متفرقة. لقد بلغ إجمالي التحصيل الضريبي نحو 176 مليار ليرة عام 2000، ونحو 238 مليار ليرة عام 2003 وقد وصلت إلى 367 مليار ليرة العام الماضي. وقد تحقق ذلك بفضل ما قامت به المالية على صعيد تخفيض الضرائب، الأمر الذي أسهم بدوره في معالجة ومكافحة التهرب، فقد كانت الضريبة على المنازل المؤجرة للأجانب 48٪ إضافة الى 4٪ للإدارة المحلية ولم يكن هناك حينها من يسجل إيجارات للأجانب، ولكن ومع تخفيض الضريبة الى 10٪ أصبح التحصيل المالي على قدر لا بأس به وكذلك في موضوع السيارات حيث كانت الضريبة 255٪ وتم تخفيضها الى 40٪.
وبالمحصلة فقد تراجع التهرب الضريبي لأن الضريبة باتت أكثرعدالة، وقد أثبتت الأيام صحة هذا التوجه.
وقال :سيتم اطلاق المقر الجديد للهيئة خلال الفترة القادمة، والهيئة ليست تشريعية بل تنفيذية إذ لا يمكن فرض أو إلغاء أو تعديل أي ضريبة أو رسم إلا من خلال نص تشريعي، ولكن الهيئة ستأخذ زمام المبادرة من الوزارة بخصوص الضرائب والرسوم في وقت لاحق، وستُلحق بها مديريات المالية في المحافظات على أن يرتبط دورها بوزير المالية وليس بالوزارة كما هو الحال مع المصارف، أي أن الهيئة ستكون مستقلة وسوف تتفرغ لتحصيل الضرائب والرسوم بمعنى أن القطاع الضريبي في سورية مقبل على مرحلة من الاستقرار بوجود الهيئة التي تتحمل مسؤولية تأمين الإيرادات المقدرة حالياً بـ /367/ مليار ليرة، وقريباً نحن على موعد مع قانون يوحّد الاجراءات الضريبية في جميع المحافظات، إضافة الى ذلك فإننا نفكر بإحداث هيئة عامة للإنفاق الجناح الثاني لوزارة المالية، وعليه فإن قطاع الايرادات سيتبع لهيئة الضرائب والرسوم، وقطاع الانفاق سيتبع للهيئة العامة للإنفاق المزمع احداثها مستقبلاً، وعند ذلك بإمكاننا القول أن الوزارة سترتاح في عملها وستتفرغ لرسم السياسات والاستراتيجيات المالية.
موضحاً أن القانون 60 من أفضل القوانين التي صدرت عن وزارة المالية حيث تم ضبط وتحديد الضرائب والرسوم المترتبة على كافة العقود والتعهدات وتحويل وارداتها الى وزارة المالية.
أي إن القانون ضبط مسألة رفع قيمة العقود والتعهدات تحت ذريعة أن المالية تتقاضى نسباً عالية من قيمة هذه العقود كضرائب ورسوم فحددنا النسبة، وتم ضبط موظفي جباية الضرائب في المالية، إضافة الى ذلك فقد تم تكليف الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش لبيان ما إذا كانت كافة الجهات تقوم بتحويل هذه الضرائب والرسوم الى المالية أم لا، ومطالبة هذه الجهات بتحويل المبالغ الخاصة بالضرائب والرسوم المحسومة على كافة العقود والتعهدات الى وزارة المالية.
